نرخ خدمات سال آینده شهرداری اصفهان تا ۱۵ بهمن تصویب می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۹۷۵۸
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طبق قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها خدمات نیز به هزینه عوارض کل شهرداری اضافه شد که تا سی‌ام بهمن باید انتشار عمومی پیدا کند، از این رو تکلیف است که تا پانزدهم بهمن این موارد را به تصویب برسانیم.
به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد نورصالحی امروز_ چهارشنبه دوازدهم بهمن _ در نطق پیش از دستور هفتادوپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تبریک میلاد امام جواد (ع)، ولادت امام علی (ع) و آغاز دهه مبارک فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی از تولد تا به امروز فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته و مردم سختی‌ها و دشوارهایی را برای حفظ آن متحمل شده‌اند، بر این اساس یکی از مستحکم‌ترین حکومت‌های جهان علی رغم همه دشمنی‌ها است که سربلند و پیروز به مسیر خود ادامه می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به جلسه فوق‌العاده امروز شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها از سوی مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، هرچند درآمد پایداری را برای شهرداری‌ها مشاهده نمی‌کنیم، اما انضباط مالی را به دنبال داشته است، بر این اساس عوارض شهرداری برای وصول باید در زمان مقرر قانونی اعلام شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: طبق این قانون، نرخ خدمات مراکز تفریحی و حمل‌ونقل به هزینه عوارض کل شهرداری اضافه شد که تا سی‌ام بهمن باید انتشار عمومی پیدا کند، از این رو تکلیف شده است که تا پانزدهم بهمن امسال این موارد را به تصویب برسانیم.
وی با بیان اینکه از ماه‌ها قبل مدیریت شهری نسبت به بررسی و آماده‌سازی لوایح در این حوزه فعالیت خود را آغاز کرده است، خاطرنشان کرد: در این راستا از بیست‌وهفتم دی تا کنون و در طی ۱۰ جلسه کمیسیون تلفیق، این موارد اعم از اعداد و قیمت‌ها با حساسیت فراوان مورد بررسی قرار گرفت و لوایح متعدد در بیش از ۵۰ ساعت جلسه، بررسی شد و امروز به صورت اجمالی ۲۴ لایحه در صحن علنی شورای اسلامی شهر بررسی نهایی و جهت تصویب به رأی گذاشته می‌شود.
نور صالحی اظهار کرد: به طور همزمان با این فرایند، لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان نیز بررسی شده است، پس از جلسه امروز، جلسات تلفیق بررسی بودجه آغاز می‌شود که آن نیز تا سی‌ام بهمن به تصویب می‌رسد و برای تأیید به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.
کد خبر 638065منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمد نورصالحی شهرداری اصفهان بررسی بودجه 1401 رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان شورای شهر اصفهان شهر مدیریت شهری کلانشهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۹۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با بررسی «طرح نظام قانونگذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 6085049
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه